إن “مجموعة يغيـن” التي توفـر الملابس العسكرية لعدد من دول حلف الناتو قامت بشراء مصنع الملابس العسكريـة في الدولة الشقيقة تونس في عام 1996 بعد أن كاد هذا المصنع يعلـن إفلاسـه. وقد اشترت “مجموعة يغيــن” هذا المعلم الاقتصادي بعد أن اشتغل 23 عامًا، ولم يتم تسريح ولو عامـل واحد من مجموع عماله البالغ عددهم 420 شخصا. كما تم تزويد هذا المصنع بأحدث الأجهزة التكنولوجية والتقنية التي يتطلبها عصرنا. عملت “مجموعة يغيـن” على توفير التأمين على العمل واستمرارية الشغل الشيء الذي جعل المصنع نموذجا في الالتزام وقاعدة تصدير محترمة. وفيما كان المصنع يقوم بنشاطاته وأعماله في جو من الهـدوء إذ بالعمال يبدأون إضـرابا عن العمل في نهاية عام 1999 الشيء الذي عطـل عملية التصديـر، وكنتيجة لذلـك بقـي ما مجموعه 1578 طاقما من الطواقم العسكرية غير مكتمل التصنيع، وبتاريخ 15.02.2000 ودون أي سبب تمت محاصرة المصنع – الذي هو ملك لنا من الناحية القانونية – بطريق القـوة وتم تعطيل عمله بالكامل.  وقد قدمنا في هذا الخصوص شكاوى واستغاثات لوزارة العدل التونسية، وكذلك لوزارة الصناعة التونسية وللجهات المعنية في تونس وكذلك إلى النيابة العامة بصفاقس، ولكننا لم نتلق أي جواب على ذلك.

وفي وقت كانت فيه مؤسستنا بلا محام يدافع عنها ومتوقفـة عن العمل لجأ محامي الصندوق القومي التونسي للضمان الاجتماعي بتاريخ 12. 05. 2000 إلى فتح دعوى في غيابنا نحن لتصفية مؤسستنا من أجل استحصال مبلغ 343002 دينار كدين متخلد بذمتنا، بينما لا يوجد في ملف الطلب الذي قدمه والمرقم بـ 73 أي دليل مادي على ما يقول. أما الشخص المعين كخبير (وهو في الوقت نفسه كوميسير الحكومة لدى مؤسساتنا) السيد عبد الرؤوف غربال فإنه لم يتمكن من الدخول إلى المصنع بسبب استيلاء العمال عليـه، كما أنه لم يتمكن من الحصول على معلومات مالية جديدة تخص المصنع، ولذلك قام بإعداد تقرير مالي اعتمادا على معطيات قديمة ترجع إلى تاريخ 30. 06. 1999 واعتمدها كقاعدة لتقريه المالي. في هذه الأثناء قام السيد السماوي محامي مؤسستنا بتقديم اعتراض على الدعوى التي رفعها الصندوق القومي للضمان الاجتماعي. وبتاريخ 16. 08. 2000 أصدرت المحكمة القرار المرقم بـ8586 ونصـه كالتالي:

 قرار المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 16. 08. 2000

أنا نجـاة بوليلــة رئيسة المحكمة الابتدائية بصفاقس،

بعد الاطلاع على طلب الدعوى والمستندات والأدلـة المرفقـة واستنادا إلى الفصل الـ213 من م. م. م. ت. وكذلك الفصل 95/5/19 المؤرخ بتاريخ 15 تموز /يوليو عام 1999 فقد رأيت من المناسب تعليـق إجرءات المقاضاة تبعـا للطلب رقم 73 المقدم في هذا الشأن بتاريخ 06. 05. 2000، وذلك إلى أن يتم تسديد جميع الديون القديمة المتخلدة بالذمـة حتى تاريخ رفع الدعوى وكذلك تسوية جميع نواحي المسألة المذكورة.

رئيسة المحكمة/ نجاة بوليلـة، 16. 08. 2000، التوقيع والختم.          

بالرغم من قرار المحكمة القاضي بتعليق تفليس الشركـة، وبالرغم من القرارين الصادرين في جلسة 19. 06. 2001 وجلسة 03. 07. 2001 والذي يقضي بأن مؤسستنا بإمكانها مواصلة نشاطها بعمالها القدامى أو بواسطة عمال جدد، وبالرغم من أننا تمكنا من الحصول على قرض من الشركة التونسية للبنك STB في سنة 2001 وقدره 250000 دينار فقد تواصل الاستيلاء بالقوة على مؤسستنا. وقد منع العمال الذين كانوا يريدون العمل في المؤسة من الدخول إليها، وبتاريخ 11 سبتمبر 2001 تم من جديد عرقلة صادراتنا وتوقيفها.

ومن ناحية كانت جلسات المحكمة تعقد اعتمادا على الملف المرقم بـ73 ومطالبة مؤسستنا بتعويضات بحجة أنه تم طرد العمال بطريقة تعسفية، ومن ناحية ثانية وفي الوقت نفسه قام محامي الصندوق القومي للضمان الاجتماعي برفع دعوى جديدة على مؤسستنا الثانية ويبوتاكس (Wibotex S.A) بتاريخ 25. 04. 2001 بواسطة الملف المرقم بـ 87 بحجة طلب استحصال دين(!) مقداره 157000 دينار للصندوق القومي للضمان الاجتماعي مُتعيّن على الشركة لعام 2000 والحال أن مؤسستنا في هذه الفترة كانت متوقفة عن العمل وبلا محام يدافـع عنها. وبما أن الخبير الذي تم تعيينه كان هو نفسه الشخص السابق ولم يتمكن من الدخول إلى المؤسسة،  وبالتالي لم يكن بوسعه أن يتأكد بأنه لا توجـد ديون على مؤسستنا لفائدة الصندوق القومي للضمان الاجتماعي. بالرغم من كل ذلك، وبالرغم من أن الوثيقة الصادرة عن الصندوق القومي للضمان الاجتماعي الموقعة والمؤرخة بتاريخ 12. 05. 2000 تؤكد عدم وجود أية ديون فإن جلسات المحكمة تواصلت إلى حدود الـ12. 05. 2003، وكانت النتيجة هي التفليـس.

 إن قصاصات البنك وسجلات دفاتـر الشركة ومستنداتها تثبت أنه تم دفع مبلغ 1253000 دينار عبر الشركة التونسية للبنك بواسطة الصك البنكي رقم 0181225 و الصك البنكي رقم 9181325 ، والمبلغ المذكور سددت به رواتب العمال والمصاريف العامة المتعلقة بالمؤسسة. وذلك ما تبينه كذلك الاتفاقيات المعقودة مع الصندوق القومي للضمان الاجتماعي الموقعة والمختومة والمؤرخة بتاريخ 20. 12. 1999، وكذلك 22. 12. 1999  بخصوص الدفوعات وطرق التقسيط، وكذلك تواصل عمل مؤسستنا وإنتاجها حتى تاريخ 15. 02 . 2000، وكذلك مبلغ 250000 دينار الذي تم الحصول عليه من الشركة التونسية للبنك في عام 20001 وجميع الدفوعات التي تمت في عام 2001؛ غير أن كل ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار، كما أن التقرير المتعلق بالوضعية المالية والعملية الصادر عن هيئة المراقبة التي أرسلت من قبل وزارة الصنـاعة التونسية والمرقم بـ496 والمؤرخ بتاريخ 29. 06. 2001 يثبت بأن المؤسسة عملت بشكل منتظم منذ عام 1973إلى حدود 15. 02. 2000، وأنه في صورة وجود ديون لفائدة الصندوق القومي للضمان الاجتماعي فيتم تقسيمها إلى أقساط، وأن مواصلة هذه المؤسسة لنشاطها يرجع بالفائدة على 300 شخص من العمال وعلى المؤسسة نفسها.وقد وقع على هذا التقرير أعضاء الهيئة العشرة، غير أنه مع الأسف لم يُلتفت إلى هذه الحقائق المادية الملموسة.

 وبالرغم من الأدلـة التي تثبت عدم وجـود ديـون على مؤسّستنا بعكس ما يقول التقرير المرقم بـ73 فقد اتخذ تقريـر الخبير المالـي أساسا في الموضوع، وحرمت مؤسستنا من حق الدفاع عن نفسها. وبحجة وجود دين للصندوق القومي للضمان الاجتماعي قيمته 343002 دينار، ودين آخر لبنك الإسكان  قيمته 4550 دينارا واعتمادا على تقرير افتراضي لا حقيقة له صدر قرار بتاريخ 22. 11. 2002 يقضي بتفلـيس مؤسستنا التي تؤمن الشغـل لنحو 300 شخص وتساهم مساهمة فعالة في الاقتصاد التونسي والعالمي.

 ووفقا للحكم الصادر بتفليس الشركـة فإن جميع موجوداتنا (20 ضعفا قيمة الديون المعتبرة على الشركة) بما فيها القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 7000 متر مربـع  تم بيعها للمؤسسة المنافسة في عام 2007 من خلال اعتماد قيمتها في عام 2001 واتخاذها قاعدة في البيع وتخفيض هذه القيمة 40%، بمعنى أن هذه الأرض – التي تقع في المكان الذي يتم فيه الآن تشييد “مشروع طبارورا” – قد بيعت بعشر قيمتها الحقيقية بواسطة İCRA .

وقد تم عرض هذا الموضوع في آخر مناسبة على سعادة وزير الاستثمارات السيد محمد نوري الجويني وكذلك على سعادة سفير الجمهورية التونسية في أنقـرة السيد غازي جمعة بمناسبة انعقاد القمة الأفريقيـة بتاريخ 19. 08 . 2008 في استانبول. وقد تم توضيح المسألة مرة أخرى وتقديم الوثائق والمستندات اللازمة في هذا الغرض.

ثمة سببان يفسران ما تعرضت له مؤسستنا التي ظلت تقدم خدمات جليلة للاقتصاد التونسي لمدة ما يقرب من 40 عاما؛

1. تحويل القدرات التي تتمتع بها مؤسستنا وكذلك أطقم الآلات ذات الميزات التكنولوجية العالية والأقمشة والأكسسوارات وطواقم الألبسة العسكرية الجاهز منها ونصف الجاهز إلى المؤسسة المنافسة. (فباستثناء الأرض والمبنى قامت المؤسسة المنافسة بشراء الأجهزة والآلات في عام 2005 بثمن بخس). 
2.  أن الأرض التي يوجد فيها مصنعنا والتي تبلغ مساحتها 7000 متر مربع،  تقع في مكان لا يقدر بثمن بحكم موقعه المهم، فهو يقع في بالقرب من مشروع طبارورا (موقعه على الأنترنت هو www.taparura .com)، وعنوان الأرض موضوع الحديث هو 29 rue 13 aout- Sfax – Tunus. وقد بيعت هذه الأرض في عام 2007 بثمن أقل عشر مرات من قيمتها الحقيقية، فقد اتخذ الرقـم الذي تم به تقييمها في عام 2001 قاعدة للبيع، ثم بيعها بتخفيض 40 % من هذه القيمـة.   لقد استطعنا من خلال بعث الروح من جديد في هذه المؤسسة في عام 1996 إنقاذ 420 شخصا من الوقوع في براثن البطالـة، كما بعثنا فيها النشاط بحيث أصبحت من جديد قادرة على الإنتاج و التصدير. ونحن على يقين أنه من الضـروري إصلاح هذا الخطإ مع بعضنا البعض، لأن مؤسستنا لم يكن لها أي ذنب أو دين حتى يلحق بها هذا المصير المؤسف، خاصة وأنها شرعت في عملها بعد أن حصلت على تعهدات وضمانات للعمل في ظروف طيبة. 

وأثناء الزيارة الرسمية التي أداها السيد عبد الله غول إلى تونس عندما كان نائبا لرئيس الحكومة ووزيرا للخارجية قال سيادته في معرض حديثه عن هذا الموضوع المؤسف والمرهق في الوقت نفسه “إن أيّ مـوضوع بين الأصـدقاء يجب أن يحـلّ بطريقة ودّية“. ولذلك فنحن نأمل أن يتم القيام بما هو ضروري لكي يحـل هذا الموضوع على أساس الحق والعـدل.

مع فائـق الاحترام والتقدير        

EROL YEGİN  D.G.A.WİBOTEX&      29  rue 13 Aout Zone Poudrier Sfax – Tunisie

SYHPAX SPECİAL CONFECTİON                     erolyegin@ttmail.com

ملاحظـة: يمكن الاطلاع على المعلومات والوثائـق المتعلقة بهذا الموضوع في الموقع التالي: www.erolyegin.com

يرجى الاطـلاع على تواريخ وصلات الصكوك المتعلقة بالدفوعات والموجودة في قسم ” All Documents” على الصفحتين 26-27.